خصوصي چيست؟
يك - پيش از اين در همين وبلاگ نوشتهام كه چرا اصولاً با "خصوصيسازي" مخالفم و چرا فكر ميكنم كه اين سياست نوليبرال نه تنها از اساس غير قابل دفاع است (چون به معني واگذاري بيمجوز و ثروت عمومي به مالك خاص است)، بلكه صراحتاً سياستي ضد دموكراتيك است. خصوصيسازي فقط يكي از بدترين سياستهاي سرمايهداري نيست؛ يكي از ضد دموكراتيكترين آنهاست.
بگذريم از اين كه مجريانش در بعضي از نقاط دنيا خوش دارند وقت و بيوقت در ضديت با سرمايهداري حرف بزنند و هيچ مشكلي هم در اين نميبينند كه در عين حال مجري بزرگترين پروژههاي خصوصيسازي هم باشند.
مسئلهام اينجا چيز ديگريست؛ تيتر زدهاند كه "مخابرات در 35 دقيقه خصوصي شد". مبارك باشد، اما معنياش اين است كه شركتي كه چند دهه با سرمايهگذاري ملي ساخته شد، شركتي كه با فروش سيم كارتهاي يك ميليون توماني در دهه 1370 براي توسعه خيز برداشت، شركتي كه به طور انحصاري تلفنهاي ثابت را در اختيار داشته و دارد، ظرف 35" دقيقه" مالكيت بيش از نيمي از آن، و به تبع قدرت تصميمگيري در مورد آن، به "مالك خصوصي" واگذار شده است؛ بدون اين كه از صاحبان اصلي، يعني همه مردم، اجازهاي گرفته شده باشد.
نكته جالبتر اطلاعي است كه درباره خريدار "خصوصي" مخابرات منتشر شده است. ميگويند خريدار كنسرسيومي است كه ظاهراً متشكل است از دو شركت زير مجموعه "بنياد تعاون سپاه"، و يك شركت زير مجموعه "ستاد اجرايي فرمان امام". پرسشي كه به نحو عجيبي پرسيده نميشود، اين است كه مگر سپاه و نهادهاي وابسته به آن كه اسم سپاه را برخود دارند، و ستاد اجرايي فرمان امام "خصوصي" هستند كه ميگويند مخابرات به بخش خصوصي فروخته شد؟
فكر كنم روشن باشد كه چه دارم ميپرسم: مسئله اين نيست كه خوب بود به بخش خصوصي "واقعي" فروخته ميشد؛ از نظر من وقتي نظارت عمومي از طريق نهادهاي انتخابي بر بخشي از مالكيت عمومي برداشته شود، فرق چنداني نميكند كه مالك چه كسي باشد؛ پروسههاي طي شده در چنين انتقالهايي نتايج قابل مقايسه دارند. پرسش اين است كه اگر اطلاعي كه در مورد خريداران منتشر شده و كسي هم تكذيبش نكرده درست باشد، ديگر اين كه ميگويند شركتهاي وابسته به سپاه، يا نهادهاي زير مجموعه سپاه خصوصي هستند چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
با توجه به اين كه سپاه نيروي نظامي حكومت است و بودجه و امكاناتش را هم به طور طبيعي از حكومت ميگيرد و علي القاعده به هيچ وجه نهادي نيست كه بتوان گفت بخشي از آن "خارج" از حكومت قرار ميگيرد، اين پرسش پيش ميآيد كه تصميمگيري در مورد شركتهاي تابعه سپاه، كجا گرفته ميشود كه به آنها شركت خصوصي ميگويند؟ آيا تصميم خارج از نهاد سپاه گرفته ميشود؟ اين شركتهاي سرمايهگذاري تابع سپاه "سرمايه"شان را از كجا آوردهاند كه الان خصوصي هستند؟ مگر سپاه خارج از بودجه يا پول دولتي - حكومتي "سرمايه" ديگري و از جاي ديگري هم در دست دارد؟ و مگر ممكن است يك نهاد نظامي حكومتي پولي در دست داشته باشد كه دولتي/حكومتي نيست؟ (فكر كنم واضح باشد كه گفتن اين كه چنين شركتهايي "نيمه دولتي" يا "شبه دولتي" هستند، جواب اين پرسشها نيست).
دو - مقاله پري اندرسون در مورد "دموكراسي مديريت شده روسيه" اگرچه الان ديگر برخي اطلاعات و تحليلهايش قديمي است، اما خواندنش مفيد است. البته بايد گفت كه زمينه مقايسه محدود است. خصوصاً، كاربرد "دموكراسي مديريت شده" براي وضعيتي كه ما در آن هستيم، مناسب نيست؛ حتي در مقايسه با روسيه. با اين همه اگر نخواندهايد، به نظرم مفيد خواهد بود كه برايش وقت بگذاريد. دستكم در مورد روسيه پوتين چيزهاي زيادي ياد ميدهد.
منبع اصلي فيلتر است، اما ميتوانيد اينجا هم بخوانيدش.
بگذريم از اين كه مجريانش در بعضي از نقاط دنيا خوش دارند وقت و بيوقت در ضديت با سرمايهداري حرف بزنند و هيچ مشكلي هم در اين نميبينند كه در عين حال مجري بزرگترين پروژههاي خصوصيسازي هم باشند.
مسئلهام اينجا چيز ديگريست؛ تيتر زدهاند كه "مخابرات در 35 دقيقه خصوصي شد". مبارك باشد، اما معنياش اين است كه شركتي كه چند دهه با سرمايهگذاري ملي ساخته شد، شركتي كه با فروش سيم كارتهاي يك ميليون توماني در دهه 1370 براي توسعه خيز برداشت، شركتي كه به طور انحصاري تلفنهاي ثابت را در اختيار داشته و دارد، ظرف 35" دقيقه" مالكيت بيش از نيمي از آن، و به تبع قدرت تصميمگيري در مورد آن، به "مالك خصوصي" واگذار شده است؛ بدون اين كه از صاحبان اصلي، يعني همه مردم، اجازهاي گرفته شده باشد.
نكته جالبتر اطلاعي است كه درباره خريدار "خصوصي" مخابرات منتشر شده است. ميگويند خريدار كنسرسيومي است كه ظاهراً متشكل است از دو شركت زير مجموعه "بنياد تعاون سپاه"، و يك شركت زير مجموعه "ستاد اجرايي فرمان امام". پرسشي كه به نحو عجيبي پرسيده نميشود، اين است كه مگر سپاه و نهادهاي وابسته به آن كه اسم سپاه را برخود دارند، و ستاد اجرايي فرمان امام "خصوصي" هستند كه ميگويند مخابرات به بخش خصوصي فروخته شد؟
فكر كنم روشن باشد كه چه دارم ميپرسم: مسئله اين نيست كه خوب بود به بخش خصوصي "واقعي" فروخته ميشد؛ از نظر من وقتي نظارت عمومي از طريق نهادهاي انتخابي بر بخشي از مالكيت عمومي برداشته شود، فرق چنداني نميكند كه مالك چه كسي باشد؛ پروسههاي طي شده در چنين انتقالهايي نتايج قابل مقايسه دارند. پرسش اين است كه اگر اطلاعي كه در مورد خريداران منتشر شده و كسي هم تكذيبش نكرده درست باشد، ديگر اين كه ميگويند شركتهاي وابسته به سپاه، يا نهادهاي زير مجموعه سپاه خصوصي هستند چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
با توجه به اين كه سپاه نيروي نظامي حكومت است و بودجه و امكاناتش را هم به طور طبيعي از حكومت ميگيرد و علي القاعده به هيچ وجه نهادي نيست كه بتوان گفت بخشي از آن "خارج" از حكومت قرار ميگيرد، اين پرسش پيش ميآيد كه تصميمگيري در مورد شركتهاي تابعه سپاه، كجا گرفته ميشود كه به آنها شركت خصوصي ميگويند؟ آيا تصميم خارج از نهاد سپاه گرفته ميشود؟ اين شركتهاي سرمايهگذاري تابع سپاه "سرمايه"شان را از كجا آوردهاند كه الان خصوصي هستند؟ مگر سپاه خارج از بودجه يا پول دولتي - حكومتي "سرمايه" ديگري و از جاي ديگري هم در دست دارد؟ و مگر ممكن است يك نهاد نظامي حكومتي پولي در دست داشته باشد كه دولتي/حكومتي نيست؟ (فكر كنم واضح باشد كه گفتن اين كه چنين شركتهايي "نيمه دولتي" يا "شبه دولتي" هستند، جواب اين پرسشها نيست).
دو - مقاله پري اندرسون در مورد "دموكراسي مديريت شده روسيه" اگرچه الان ديگر برخي اطلاعات و تحليلهايش قديمي است، اما خواندنش مفيد است. البته بايد گفت كه زمينه مقايسه محدود است. خصوصاً، كاربرد "دموكراسي مديريت شده" براي وضعيتي كه ما در آن هستيم، مناسب نيست؛ حتي در مقايسه با روسيه. با اين همه اگر نخواندهايد، به نظرم مفيد خواهد بود كه برايش وقت بگذاريد. دستكم در مورد روسيه پوتين چيزهاي زيادي ياد ميدهد.
منبع اصلي فيلتر است، اما ميتوانيد اينجا هم بخوانيدش.