يك استدلال به نفع خصوصي‌سازي

روزبه نظري براي پست "به خصوصي‌سازي بي‌تفاوت نباشيم" گذاشته بود كه من با تاخير بسيار به آن جواب مي‌دهم.

روزبه مي‌گويد در ايران "هميشه شيپور رو از تهش ميزنن و خصوصي سازي رو از بهداشت و آموزش و پرورش و تامين اجتماعي شروع" مي‌كنند، اما مي‌پرسد كه در يك سير بلند مدت و تاريخي "چه راه ديگه اي براي ايجاد قدرتي مستقل از حكومت وجود داره؟"

به نظر روزبه "خصوصي سازي فعلاً موجود" را شايد نشود اصلاً خصوصي سازي دانست؛ چون درش صنايع به بخش نظامي واگذار مي‌شود. روزبه اضافه مي‌كند:

اما معتقد نيستي كه تا وقتي همه اقتصاد دست دولتي هست كه متكي به درآمد نفته، «هيچ وقت» امكان ايفاي حداقل حقوق مردم هم وجود نداره؟ من فكر مي كنم در درازمدت و با مستقر شدن بخش خصوصي متكي بر سرمايه، چون سرمايه رابطه وحدت و تضاد با كار داره، ميشه امتيازاتي از بخش خصوصي گرفت. اما از دولت متكي به نفت -كه هيچ وابستگي به كار نداره- هيچ امتيازي نميشه گرفت.

اين برخلاف استدلال‌هاي معمول، كه رويكرد ليبرالي دارند، يك استدلال از چپ به نفع خصوصي‌سازيست. در شيوه توليد سرمايه‌داري، روند مبارزه براي انتقال قدرت به مردم وقتي اساساً روندي دموكراتيك خواهد بود كه سلطه اقتصادي مبتني بر سرمايه به چالش كشيده شود.

در نوع سرمايه‌دارلي دولتيِ كه مشخصاً وابسته به نفت است، دولت ظاهرا مي‌تواند درآمدي مستقل از كار و توليد داشته باشد (مي‌گويم ظاهراً چون من اين‌جا حرف دارم). روزبه بر چنين مبنايي مي‌گويد از دولتي كه با پول نفت متكي است و به قول او "هيچ وابستگي به كار ندارد" نمي‌شود امتياز گرفت؛ چون تضاد "كار-سرمايه" در آن نيست كه بشود به واسطه آن تضاد مبارزه‌اي را سازمان داد.

من اينجا دو نوع حرف دارم. اول حرف‌هاي كلي‌تر را مي‌زنم بعد مي‌روم سر استدلال مشخص روزبه.

يك- آيا اساساً مي‌توانيم خصوصي‌سازي را قبول كنيم؟ يعني آيا مي‌شود مثلاً به عنوان يك تاكتيك در مسير دموكراتيسم به خصوصي‌سازي نگاه كرد؟ به نظر من نه، به هيچ وجه. اتفاقي كه در خصوصي‌سازي مي‌افتد، اساساً نوعي از انباشت اوليه سرمايه است كه چهره قهرآميز آن در بي‌كاري‌هايي كه به وجود مي‌آورد و سلب امكانات رفاهي گسترده از كارگران هويداست. اين‌جا دو مسئله داريم اول اين كه خصوصي‌سازي نوعي تصرف در حق ديگران است، و به اين دليل مردود است (توضيح مي‌دهم)، و دوم اين كه خصوصي‌سازي رويه قهرآميز دارد كه هم زيان‌هاي آني و هم زيادن‌هاي دراز مدت بر نيروي كار وارد مي‌كند.

مثلاً مورد خصوصي‌سازي صنعت فولاد را در نظر بگيريد؛ اصلاً كاري ندارم كه به چه كسي واگذار شد (كه اتفاقاً در واگذاري اوليه به شخصي غير نظامي رسيد). اتفاقي كه قبل از خصوصي كردن افتاد اين بود كه آمدند همه زوايد را از شركت جدا كردند تا به اصطلاح براي بخش خصوصي "خريدني" باشد. بيمه‌هاي سفت و محكم كارگران تغيير كرد، روندهاي معمول براي ريزش نيرو در پيش گرفته شد و امكانات رفاهي مانند درمانگاه‌ها پيش پيش به بخش خصوصي واگذار شد تا باري بر دوش خريدار نباشد. اين كارها بايد انجام مي‌شد تا مال قابل عرضه باشد. در اين‌جا فرقي نمي‌كند كه خريدار نظامي باشد يا غير نظامي. اين‌ها اتفاق‌هاي معمول است.

اما تاثير خشونت‌باري كه بي‌كاري و تغيير بيمه‌ها و تقليل امكانات رفاهي بر كارگران و خانواده‌هاشان وارد مي‌كند به اين‌جا ختم نمي‌شود.

خصوصي‌سازي يكي از ابزار‌هاي شناخته شده براي در هم كوبيدن همبستگي كارگري و زدن اتحاديه‌ها و تشكل‌ها است. لازم نيست به وقايع تاچريسم رجوع كنيم يا روايت ديويد هاوري از وقايع نيويورك در دهه 1970 را بخوانيم*. در همين ايران خودمان، جنبش كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران يكي از بزرگ‌ترين ضربه‌ها را از خصوصي‌سازي خورد.

در دور اول خصوصي‌سازي، كه بعد از حمله به اعتصاب كارگران و بازداشت جمعي از آن‌ها آغاز شد، اتوبوس‌هاي ارزان قيمتبه كارگران پيش‌نهاد كردند تا با خريد آن‌ها به شركت‌هاي حمل و نقل خصوصي بپيوندند. به ايت وسيله همبستگي كارگري را شكستند و جمعي جدا شدند. بعد شرايط مالي مشكل‌تر شد، اما ديگر كار بر روي دور افتاده بود. در اين‌جا مسئله فقط ضربه زدن به يك همبستگي موجود نبود. خصوصي‌سازي واحد، تداوم يك تجربه را هدف گرفت.

تاسيس شركت‌هاي متفاوت اتوبوس‌راني كه به اعضاي مختلف اليت حمل و نقل تهران تعلق داشتند، كارگران را پراكند. بسياري هم كه اصلاً از كار اتوبوس‌راني خارج شدند و مي‌شوند. به اين ترتيب اساساً تجربه سير چندين ساله‌اي كه به تشكيل سنديكاي واحد انجاميد و مي‌توانست هزاران كارگر را درگير خود كند به جمع بسيار كوچك‌تري محدود مي‌شود. مورد كارگران هفت تپه هم يكي از نگراني‌هاي مشابه است.

از طرف ديگر، شركت‌هاي تازه تاسيس هيچ كدام امكانات و خدمات شركت واحد را ندارند. ظرف 3 تا 5 سال آينده كه روند فرسوده شدن اتوبوس‌هاشان تشديد شود، كيفيت حمل و نقل شهري به شدت آسيب خواهد ديد و احتمالاً دست به دامان دولت خواهند شد تا وام‌هاي مفت بگيرند كه "به داد حمل ونقل شهري برسيد". يعني خدمات جانبي‌اي كه در شركت واحد به طور سيستماتيك وجود داشت و كار آفرين بود، در اين شركت‌هاي خصوصي به دليل "هزينه" داشتن، و زيان اين حذف هزينه مثل هميشه اساساً متوجه مصرف كننده خواهد بود.

اما مسئله اساسي‌تر اين است؛ مگر "دولت" مالك اين‌ها است كه دارد مي‌فروشدشان؟ شركت واحد، مخابرات، معادن، اين‌ها همه جزء مالكيت عمومي هستند. هيچ حكم، ماده قانوني، يا فرماني مجوز فروش مال همگاني به يك عده خاص را (هر كه باشند) فراهم نمي‌كند.

از اين گذشته، و اين در مسئله مبارزه مهم است، كسي كه مي‌تواند چنين اموالي را بخرد، يا از اليت قدرت است كه مي‌تواند با پول كم بخرد، يا در 30 سال گذشته موقعيت انباشت و حفظ سرمايه را داشته است. در هر دو حالت، اموال عمومي با در هم كوبيدن زمينه‌هاي همبستگي نيروي كار به كساني منتقل مي‌شود كه از قضا همبسته قدرت‌هاي موجود هستند.

به همه اين دلايل، خصوصي‌سازي در هيچ تاكتيك يا استراتژي‌اي كه مدعي دموكراتيسم است نمي‌گنجد. استدلال‌هاي ليبرالي به نفع خصوصي‌سازي به همين دليل چيزي بيش از نوعي فريب نيستند. خصوصي‌سازي به دليل ابتناي دوگانه‌اش بر روند انباشت اوليه سرمايه، اساساً ماهيتي ضد دموكراتيك و معطوف به تمركز قدرت دارد.

روسيه فعلي نمونه اعلاي چنين روندي است و مي‌شود در موردش بسيار حرف زد.

دو- اين استدلال كه دولت نفتي به كار وابستگي ندارد استدلال دقيقي نيست. دولت نفتي مي‌تواند درآمدي داشته باشد كه از چاه نفت و نه از هيچ توليد ديگري برآيد. مي‌تواند به اتكاي همين درآمد، توليد و سرمايه‌داري صنعتي را كنار بگذارد و صرفاً به سرمايه داري تجاري اتكا كند. مي‌تواند با پول نفت همه كالاها را وارد كند و بعد بقيه پول نفت را بدهد دست مردمي كه ديگر توليدي ندارند و بسياري‌شان بي‌كارند، تا كالاهاي نفتي را بخرند و مصرف كنند... اما اين همه ماجرا نيست.

چرا كه كارگر، فقط كارگر صنعتي نيست. معلم، پرستار، راننده، رفتگر، گوركن و... همه كساني كه جز نيروي كارشان براي فروختن ندارند، كارگر هستند. بدون كار اين ‌همه، زندگي جمعي و دولت اساساً وجود نخواهد داشت. دولت سرمايه داري نفتي هم فقط به "نفت" متكي نيست. مثل هر دولت ديگري اگر جريان كار در مملكت مختل شود آسيب مي‌بيند.

سرمايه داري نفتي هم اگر دوام مي‌آورد فقط به دليل درآمد نفتي‌اش نيست؛ به دليل تلاش مداومش براي جدايي انداختن ميان اصناف مختلف نيروي كار و رودرروي هم قرار دادن آن‌هاست.

اين خصلت اساسي سرمايه‌داري، اين‌جا هم نقش كاملاً تعيين كننده است. اگر روزي اين خودآگاهي براي اصناف "كارگران" حاصل شود كه همگي به اين معنا كارگرند كه همگي نيروي كارشان را مي‌فروشند (گيرم به پول نفت بفروشند)، اين امكان به وجود مي‌آيد كه خواست مشترك پيدا كنند. اين امكان پيدا مي‌شود كه به يك‌سان خواهان حق تعيين سرنوشت در كار و زندگي‌شان شوند.

از همين روست كه تداوم سلطه دولت نفتي هم مثل هر دولت سرمايه‌دار ديگري وابسته به مبارزه مداومش با شكل‌گيري "طبقه درخود" است و نه صرفاً به خاطر منبع اصلي درآمدش كه صرفاً با كار كارگران صنعت نفت حاصل مي‌شود.
--------------------
* كتاب تاريخ مختصر نوليبراليسم را محمود عبدالله زاده به فارسي برگردانده و نشر اختران در سال 1387 چاپش كرده است.