"پليس، با تجمع كارگران برخورد كرد"

گزارش ايلنا از چهارمين روز تظاهرات كارگران لوله چدني اهواز:

مثل هر روز به چهار راه نادري رسيديم، جايي كه دفتر سهامدار عمده شركت واقع است، همه با هم از پرداخت نشدن مطالبات مي‌گفتيم؛ اما ماموران ما را محاصره كردند و با ما برخورد كردند؛ در نهايت عده‌اي بازداشت شدند.
بالاخره صبح امروز حوصله ماموران نيروي انتظامي از تجمع هرروزه كارگران لوله سازي اهواز سرآمد و تجمع آرام كارگران اين كارخانه به صحنه برخورد ماموران با آنها تبديل شد؛ در مقابل چشم مردم عادي، عده‌اي از كارگران بازداشت شدند و مابقي خود را به كارخانه رساندند.
چهار راه نادري شهر اهواز در يك هفته گذشته به محل تجمع هر روز كارگران لوله‌سازي اهواز تبديل شده بود، كارگراني كه در اعتراض به پرداخت نشدن 13 ماه مطالبات معوقه هر صبح به جاي آنكه به كارخانه بروند به اين چهار راه كه دفتر سهامدار عمده در واقع است مي‌آمدند و پس ازاينكه مي‌گفتند: ”يك سال حقوق كارگر، پرداخت بايد گردد” به كارخانه باز مي‌گشتند.
آنطور كه يزداني نايب‌رئيس شوراي اسلامي كارخانه لوله‌سازي اهواز مي‌گويد: تجمع امروز نيز گرچه پاياني متفاوت داشت اما مانند تجمع روزهاي گذشته ابتدا به آرامي آغاز شد؛ كارگردان شركت‌كننده مانند هميشه با پرهيز از ورود به مسائل سياسي خواسته‌هاي صنفي خود را مطرح كردند كه در راس آن پرداخت مطالبات معوقه بود.
اما تجمع امروز با روزهاي پيشين متفاوت بوده نيروي انتظامي كه تاكنون نسبت به تجمع‌هاي هر روزه اين كارگران واكنشي نشان نداده بود وارد جريان شد و با تجمع‌كنندگان برخورد كرد، برخوردي كه به گفته كارگران در آن با باتوم و گاز اشك‌آور نيز استفاده شد و در نهايت گروهي از تجمع‌كنندگان بازداشت شدند.
يزداني خود در تجمع امروز حضور نداشت اما از زبان حاضران ماجراي درگيري با نيروي انتظامي را اينطور روايت مي‌كند: مثل هر روز به چهار راه نادري رسيديم، جايي كه دفتر سهامدار عمده شركت واقع است، همه با هم از پرداخت نشدن مطالبات مي‌گفتيم؛ اما ماموران ما را محاصره كردند و با ما برخورد كردند، درگيري شروع شد؛در نهايت عده‌اي بازداشت شدند كه هنوز وضعيت و تعداد آنها مشخص نيست.
كارگران چه‌ مي‌گويند؟‌
لوله‌سازي اهواز 600 كارگر قراردادي و رسمي دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضايعاتي، اوراق شده و اسقاطي لوله‌هاي چدني ساخته مي‌شود، اين كارخانه 7 سال پيش خصوصي‌سازي شد و به تدريج از آن به عنوان يكي از واحدهاي بحران‌زده كارگري در اخبار نامبرده شد.
آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه كارگر كه در روزهاي گذشته چندين‌بار از تجمع اعتراضي كارگران اين كارخانه خبر داده بود، در دفاع از كارگران لوله‌سازي اهواز مي‌گويد: در 7 سال گذشته مديران و سهامداران حاصل كار كارگران را فروختند و به اعتبار آن چندين ميليارد وام گرفتند بدون آنكه نسبت به پرداخت مطالبات كارگران احساس مسووليت كنند.
يزداني نيز كه برابر قانون نماينده كارگران لوله‌سازي اهواز در شوراي اسلامي كار است؛ مي‌گويد: از زمان واگذاري تاكنون 7 سال مي‌گذرد و در اين سال‌ها سهام كارخانه چندين‌بار به صورت وكالتي به اشخاص مختلف واگذار شده است و به تبع آن سهامداران علاوه بر دستيابي به درآمد كارخانه، از وام بانكي نيز استفاده كرده‌اند؛ بدون آنكه نسبت به كارخانه و كارگران احساس مسووليت كنند.
به گفته اين فعال كارگري نتيجه اين اقدام نبود مواد اوليه، توقف توليد و انباشته شدن طلب كارگران و در نهايت به وجود آمدن وضع كنوني است.
وي افزود: تا پيش از تجمع‌هاي هفته گذشته كه به درگيري صبح امروز ختم شد، قرار بود وامي 5/7 ميليارد توماني به كارخانه پرداخت شود اما در همان ابتدا بابت بدهي‌هاي معوقه 5 ميليارد تومان از اين وام كسر شد و پرداخت 5/2 ميليارد تومان باقيمانده هم هرچند به تصويب رسيد اما هنوز پرداخت نشده است.
كارگران قرباني شده‌اند
اقتصاد ايران را بيمار مي‌نامند و هم از كارگر گرفته تا كارفرما و كارشناس وجود اين بيماري را حس كرده و قبول دارند.
بازخواني پرونده خانواده كارگراني كه در پي خصوصي‌سازي‌هاي خارج از چارچوب از هم پاشيده شد ثابت مي‌كند كه فساد اقتصادي، فقر مالي مي‌آورد و از اين فقر، فحشا درست مي‌شود.
پرونده خصوصي‌سازي لوله‌سازي اهواز و سرنوشت امروز كارگران آن شايد در نوع خود جزء تازه‌ترين‌ها محسوب شود.
يزداني، نماينده كارگران به نقل از شنيده‌هاي خود مي‌گويد: در سال 82 كه كارخانه واگذار شد ارزش آن‌را حدود 70 ميليارد تومان برآورد مي‌كردند، اما مي‌گويند فردي كه ابتدا سهام كارخانه را خريد و پس از مدتي آنرا واگذار كرد حتي يك ميليارد تومان هم بابت كارخانه هزينه نكرد.
به گفته يزداني براساس آمار 600 نفري كارگران لوله‌سازي اهواز، اين كارخانه حداقل نان يك خانواده 2400 نفري را در ازاي كار كارگران تامين مي‌كند اما از زمان واگذاري تاكنون و به ويژه در ماه‌هاي اخير اين نان‌زساني متوقف شده‌است.
در حالت عادي شايد سخن گفتن از مشكلات خانوادگي و آلوده شدن اعضاي يك خانواده به جرايم باشد، اما براي كساني كه 13 ماه حقوق نگرفته‌اند وضع تفاوت است، يزداني خيلي مختصر مي‌گويد: در اين 13 ماه خيلي از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زير بار قرض رفتند تا شرافت خانواده خود را حفظ كنند اما در نهايت كم آوردند خانواده‌هايي از هم پاشيده شده و حتي برخي نيز دچار آسيب‌هاي اجتماعي گرفتار شدند.
در سال‌هاي گذشته نيروي انتظامي كه وظفيه برقراري نظم عمومي را دارد چندين بار با تجمع‌هاي كارگري برخورد كرده است، ماجراي كارگران شهر بابك در سال 82، ماجراي كارگران فرش البرز در سال 85، ماجراي كارگران لاستيك البرز در سال 86 و....
ممكن است گفته شود كه تمامي اين برخوردها در راستاي قانون و انجام وظيفه بوده‌است اما مي‌توان پرسيد كه مسوولان برقراري نظم عمومي چندبار با كساني كه با اهمال ويا بي‌تدبيري خود كارگران معترض را به خيابان‌ها كشانده‌اند برخورد كرده‌است؟