وجه سياسي نابرابري زنان

[اين مطلبي است كه من امروز به مناسبت 8 مارس در صفحه انديشه شرق چاپ كردم. نوشته اميد هم كه مطلب اصلي صفحه است را ببينيد]

***

منشاء نخستين بنيان‌گذاري روز جهاني زن، تظاهرات و اعتراضات زنان در كشورهاي صنعتي به شرايط نابرابر كار بوده است. تظاهراتي كه خواست مشخص حقوقي و سياسي داشتند و بعضاً به سختي هم سركوب شدند. برابري اما، بخواهيم يا نخواهيم، خواستي سياسي است. خواست «انسان»هايي كه مي‌خواهند «از نابالغي به تقصير خويشتن» بيرون آيند. در خواست سياسي برابري مسئله اين نيست كه بتوانيم «برابري» زيست‌شناختي، يا برابري‌هاي ديگري از اين دست را ثابت كنيم. خواست برابري سياسي موكول به اثبات يا رد اين‌ها نيست؛ گفتارهايي كه وزن مغز جنسيت‌هاي مختلف را مقايسه مي‌كنند، قوت بدن را كمّي مي‌كنند، گونه‌گوني نژادها را گواه مي‌گيرند، و... با عوامل ديگري از اين دست مي‌خواهند نابرابري انسان‌ها را «اثبات» كنند، به ماهيت سياسي-حقوقي خواست برابري توجهي ندارند.
در ايران امروز زنان در كل از موقعيت سياسي-حقوقي فرودست‌تري نسبت به مردان برخوردارند؛ در قوانين خانواده، در قوانين مدني و نيز در پست‌ها و مشاغل سياسي و قضايي‌اي كه امكان دست‌يابي به آن را دارند. اين‌هنا البته سواي تعرض اجتماعي‌اي است كه به‌طور منظم به آن‌ها صورت مي‌گيرد. برخوردهاي آزارنده جنسيتي در كوچه و خيابان و محل كار و در درون همان خانواده‌اي كه قرار است مأمن ايشان باشد. براي مبارزه با چنين تبعيض‌ها و تضييع حق‌هايي مي‌توان رويكردهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، و سياسي داشت و با توجه به گستردگي ابعاد اين تبعيض‌ها، كه صرفاً ابعاد ملي هم ندارند، هيچ يك از اين رويكردهاي كلي مردود نيست و بلكه مي‌توان به لزوم آن‌ها هم استدلال كرد. اما اين يادداشت كوتاه در پي اين است كه به ابعاد سياسي مسئله توجه كند؛ به اين كه برابري تا چه حد مفهومي سياسي است و اين سياسي بودن تا چه اندازه در مورد در مورد مسئله تبعيض عليه زنان معنادار است. البته باز هم اين به معناي نفي ابعاد ديگر مسئله نابرابري زنان و مردان نيست.
اما نابرابري به چه معنا سياسي است؟ اگر برابري و نابرابري را سياسي بدانيم در واقع آن را با چه مفاهيم و عينيت‌هايي پيوند زده‌ايم؟ وقتي از امر سياسي صحبت مي‌كنيم در واقع از امر اجتماعي‌اي صحبت مي‌كنيم كه با روابط قدرت در آن جمع سر و كار دارد. قدرت چنان كه ارنت توضيح مي‌دهد مفهومي جمعي و متعلق به جمع است اما اين قدرت همواره مي‌تواند نمايندگاني داشته باشد كه اعمال آن را جهت دهند يا بنمايانند. اين‌ها صاحبان اقتدارند. قدرت همواره به جمع متعلق است؛ اگر چه مي‌توان جمعي را از برخي شئون قدرتش محروم كرد و از آن مهمتر مي‌توان ايشان را از نمايندگي قدرت خويشتن محروم كرد.
اتفاق مهمي كه از نظر سياسي در مورد نابرابري زنان مي‌افتد اغلب از همين قسم است. يا دست‌كم اين يكي از ابعاد مهم آن است. به اين ترتيب زنان نيز همچون برخي از اقليت‌هاي از نظر سياسي فرودست، با وجود همه «سهم و نقش اجتماعي‌شان» نمي‌توانند همين نقش و سهم را مطابق خواست‌هاي خود جهت‌دهي كنند. «سهم و نقش اجتماعي» يعني همان چيزهايي كه در گفتارهاي محافظه‌كاري كه براي نابرابري‌هاي موجود استدلال مي‌كنند به عنوان شاهد گرفته مي‌شود؛ مردان نقش اجتماعي و مسئوليت بيشتري در خانواده دارند پس بايد در تصميم گيري هم سهم بيشتري داشته باشند. چنين گفتار محافظه‌كاري اصولاً نگاهي حداقلي به مسئله حق دارند؛ حقوق مآلاً چيزهايي هستند غير انقلابي كه در نهايت حافظ وضع موجود هم باشند. به اين ترتيب گفتارهايي كه از حقوق طبيعي حرف مي‌زنند هم در اين زمينه جايي نمي‌يابند، و هنگامي كه چنين گفتارهاي ليبرالي مجال طرح نداشته باشند تكليف باقي ديگر روشن است.
با اين همه چيزي كه در اين گفتار محافظه‌كارانه قابل توجه است اين است كه حتي همين استدلال مبتني بر «سهم و نقش اجتماعي» در «وضع موجود» را هم تا به آخر پي نمي‌گيرد: زنان اغلب حتي از نمايندگي و تصميم‌گيري سياسي درباره نقش‌هايي كه در اجتماع به آن‌ها نسبت داده مي‌شود هم محروم هستند. به اين معنا كه نقش و «شأن» زن در خانواده و تربيت فرزند هم، چيزي كه انگار قرار است از ابتدا تا انتهاي عمر تنها «شأن» مشروع ايشان باشد، تنها تا آن‌جا مورد تاكيد است كه به‌كار اثبات مسئوليت‌هاي «ناخوشايند» مردان در بيرون از خانه و سياست بيايد. به وضوح همين استدلال‌ها وقتي به مسائلي از نوع حضانت برمي‌خوريم كه مستقيماً به همان وظيفه و نقش و شأن اجتماعي-خانوادگي بر مي‌گردند، هيچ‌گاه مطرح نمي‌شوند.
به اين ترتيب زنان در همين سيستم محافظه‌كار هم نمي‌توانند با پي‌گيري استدلال‌هاي متعارف همين سيستم به حقوقي دست يابند كه ممكن است بتوان به طور انتزاعي از دل همين استدلال‌ها بيرون كشيد. چرا؟ زيرا «حق» صرفاً يك مسئله «حقوقي» و استدلالي نيست. مسئله حق، مسئله ساخت مستقر قدرت است كه استدلال را هم تنها در محدوده‌اي مي‌پذيرد كه با آن سازگار بماند. مسئله فرودستي نيروي كار يا زنان يا اقليت‌ها عقيدتي، صرفاً مسئله‌اي قابل تقليل به «اعتقادات» نيست. تاريخ نشان مي‌دهد كه نظام‌هاي استدلالي و اسطوره‌اي مشابه براي حمايت از ساخت‌هاي سياسي متنوعي به كار آمده‌اند. چيزي كه در نابرابري زنان هم مانند اغلب نابرابري‌هاي اجتماعي ديگر موضوعيت دارد، تمايل اقتدار به انحصار است. هر چه دامنه نمايندگي قدرت اجتماعي، از هر راهي كه به دست آمده باشد، محدودتر باشد، صاحبان آن، اقتدار بيشتري خواهند داشت.
برابري‌خواهاني كه به دنبال حل مسئله نابرابري زنان هستند نيز نمي‌توانند وجه سياسي اين مسئله را ناديده بگيرند. تا وقتي كه تحولي در هر گام احقاق حقوق زنان از نظر سياسي رخ نداده باشد، و تا هنگامي كه زنان خود امكان تصميم‌گيري سياسي براي حقوق خود را نداشته باشند، تضميني هم براي حفظ آن‌ها نخواهند داشت. از سوي ديگر نيروهاي مترقي برابري‌خواه هم نمي‌توانند تكثر ابعاد مسئله نابرابري را نديده بگيرند و حل وجوه مختلف نابرابري‌هاي سياسي را موكول به تحقق يك ايده‌آل برابري تام بدانند؛ عينيت برابري نقطه مقابل همين نابرابري متكثر عيني است.