۱۰ آبان ۱۳۸۸

پرداخت يارانه به تشخيص دولت

هر چه از مراحل تصويب لايحه حذف يارانه‌ها بيش‌تر مي‌گذرد، هر چه بيش‌تر تغييراتي را كه راي مي آورند و پيش‌نهادهايي كه راي نمي‌آورند را ملاحظه مي‌كنيم، ماهيت اين لايحه و آن‌چه دولت و نمايندگان حامي طرح در نظر دارند بيش‌تر آشكار مي‌شود و جايگاه آن در اقتصادِ سياسي دولت حاضر بيش‌تر روشن مي‌شود.

محض نمونه مي‌توان به آخرين پيش‌نهادي كه راي نياوردند و آخرين پيش‌نهادي كه راي آورد اشاره كرد؛ خصوصاً آخرين پيش‌نهادي كه راي آورد و به نظر من مي‌تواند در صورت اجراي اين لايحه، به يكي از مهم‌ترين اجزاء و خصوصيت‌هاي آن تبديل شود.
آخرين پيشنهادي كه راي نياورد اين بود:

نمايندگان مجلس با پيشنهاد عليرضا محجوب مبني بر پوشش كامل بيمه‌هاي تامين اجتماعي از طريق همه حق بيمه‌ي آحاد افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانوار مخالفت كردند.
در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها محجوب براي بند ب ماده‌ي هشت پيشنهاد اصلاح داد كه با 57 راي موافق و 59 راي مخالف و 28 راي ممتنع به تصويب نرسيد.
همچنين محجوب در پيشنهاد خود آورده بود كه جواناني كه آمادگي اشتغال دارند، اما كار ندارند و همچنين پوشش كامل روستاييان از طريق صندوق‌هاي اجتماعي روستاييان نيز تحت پوشش كامل بيمه‌هاي اجتماعي از طريق تامين همه حق بيمه قرار گيرند.
در مورد پيشنهاد محجوب كه موافق و مخالفي نداشت، سخنگوي دولت و كميسيون نيز سخن نگفت و به راي گذاشته شد و نمايندگان با آن مخالفت كردند.
 و آخرين پيش‌نهادي كه راي آورد اين يكي:
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدرضا ميرتاج‌الديني با ارايه پيشنهادي مبني بر جايگزيني اين بند كه "يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد نسبت به كليه آحاد و شهروندان كشور به سرپرست خانوار" پرداخت شود، به جاي "پرداخت نقدي و غيرنقدي به 5 دهك در آغاز دوره اجرا و تغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي در پايان دوره" گفت: موضوع اين است كه ما يارانه را به بخشي از جامعه بدهيم يا به كل جامعه.
وي ادامه داد: هدف در اين لايحه اين است كه تبعيض موجود در برخورداري از يارانه‌ها برداشته شود و همه اقشار جامعه به يك ميزان از يارانه‌ها برخوردار شوند.
نماينده تبريز گفت: با تصويب اين پيشنهاد دهك‌هاي مشمول درآمد اجرايي شدن لايحه هدفمندكردن حذف مي‌شوند و اختيار آن به دولت داده مي‌شود.
به گفته ميرتاج‌الديني، با تصويب اين پيشنهاد همه آحاد و شهروندان كشور يارانه دريافت مي‌كنند و به اقشار ضعيف توجه خاصي شده و يارانه هم به آنان تعلق مي‌گيرد.
[...] پس ازسخنان موافقين و مخالفين، نماينده دولت با اين پيشنهاد موافقت كرد و بعد از راي‌گيري، نمايندگان به پيشنهاد ميرتاج‌الديني با 128 راي موافق و 58 راي مخالف، راي مثبت دادند؛ به موجب اين مصوبه؛ يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد افراد نسبت به كليه آحاد شهروندان كشور به سرپرست خانوار پرداخت مي‌شود.
 به اين ترتيب، پرداخت يارانه، نه بر اساس اين كه خانوارها  در چه دهكي هستند، بلكه بسته به تشخيص دولت درباره اين كه آن خانوار‌ها به يارانه نيازمند هستند، و چقدر نيازمند هستند - مستقل از دهك درآمدي‌شان - داده خواهد شد.

جالب است كه اگرچه از "درآمد" صحبت شده، اما ظاهراً هيچ بحثي در مورد ملاك يا سخت افزاري كه قرار است بر طبق آن دولت اين "تشخيص" را انجام دهد صورت نگرفته. ملاكِ دهك اقتصادي برداشته شده، و به اين ترتيب ملاك وضعيت درآمدي به خودي خود منتفي است؛ اما در پيش‌نهاد باز صحبت از "ملاك درآمدي" است و "تشخيص" با دولت. ابهام اين‌جا است كه اگر قرار باشد دولت صرف ملاك درآمدي را به عنوان ملاك تعلق اعلام كند، بالاخره سقف تخصيص يارانه نقدي، بر يكي از دهك‌هاي بالا منطبق مي‌شود.

به اين ترتيب اگر عنصر "تشخيص" دولت و "همه اقشار جامعه" در اين پيش‌نهاد لحاظ نشده بود، چنين پيش‌نهادي مي‌توانست معادل پيش‌نهاد تعيين فرمولي براي بالاترين دهك دريافت‌ كننده يارانه باشد. اما چنين نيست. بنا بر پيش‌نهاد حاضر، دولت مي‌تواند يارانه‌ها را به خانوارهايي از همه دهك‌ها بدهد، و يا ندهد.

اين پيش‌نهاد، مي‌تواند به نوعي تخصيص يارانه نقدي را ديناميك و تابع شرايط اقتصادي - سياسي روز كند و قدرت مانور دولت را تا حدي افزايش مي‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: