خصوصي چيست؟
يك - پيش از اين در همين وبلاگ نوشته‌ام كه چرا اصولاً با "خصوصي‌سازي" مخالفم و چرا فكر مي‌كنم كه اين سياست نوليبرال نه تنها از اساس غير قابل دفاع است (چون به معني واگذاري بي‌مجوز و ثروت عمومي به مالك خاص است)، بلكه صراحتاً سياستي ضد دموكراتيك است. خصوصي‌سازي فقط يكي از بدترين سياست‌هاي سرمايه‌داري نيست؛ يكي از ضد دموكراتيك‌ترين آن‌هاست.
بگذريم از اين كه مجريانش در بعضي از نقاط دنيا خوش دارند وقت و بي‌وقت در ضديت با سرمايه‌داري حرف بزنند و هيچ مشكلي هم در اين نمي‌بينند كه در عين حال مجري بزرگ‌ترين پروژه‌هاي خصوصي‌سازي هم باشند.
مسئله‌ام اينجا چيز ديگري‌ست؛ تيتر زده‌اند كه "مخابرات در 35 دقيقه خصوصي شد". مبارك باشد، اما معني‌اش اين است كه شركتي كه چند دهه با سرمايه‌گذاري ملي ساخته شد، شركتي كه با فروش سيم كارت‌هاي يك ميليون توماني در دهه 1370 براي توسعه خيز برداشت، شركتي كه به طور انحصاري تلفن‌هاي ثابت را در اختيار داشته و دارد، ظرف 35" دقيقه" مالكيت بيش از نيمي از آن، و به تبع قدرت تصميم‌گيري در مورد آن، به "مالك خصوصي" واگذار شده است؛ بدون اين كه از صاحبان اصلي، يعني همه مردم، اجازه‌اي گرفته شده باشد.
نكته جالب‌تر اطلاعي است كه درباره خريدار "خصوصي" مخابرات منتشر شده است. مي‌گويند خريدار كنسرسيومي است كه ظاهراً متشكل است از دو شركت زير مجموعه "بنياد تعاون سپاه"، و يك شركت زير مجموعه "ستاد اجرايي فرمان امام". پرسشي كه به نحو عجيبي پرسيده نمي‌شود، اين است كه مگر سپاه و نهادهاي وابسته به آن كه اسم سپاه را برخود دارند، و ستاد اجرايي فرمان امام "خصوصي" هستند كه مي‌گويند مخابرات به بخش خصوصي فروخته شد؟
فكر كنم روشن باشد كه چه دارم مي‌پرسم: مسئله اين نيست كه خوب بود به بخش خصوصي "واقعي" فروخته مي‌شد؛ از نظر من وقتي نظارت عمومي از طريق نهادهاي انتخابي بر بخشي از مالكيت عمومي برداشته شود، فرق چنداني نمي‌كند كه مالك چه كسي باشد؛ پروسه‌هاي طي شده در چنين انتقال‌هايي نتايج قابل مقايسه دارند. پرسش اين است كه اگر اطلاعي كه در مورد خريداران منتشر شده و كسي هم تكذيبش نكرده درست باشد، ديگر اين كه مي‌گويند شركت‌هاي وابسته به سپاه، يا نهادهاي زير مجموعه سپاه خصوصي هستند چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
با توجه به اين كه سپاه نيروي نظامي حكومت است و بودجه و امكاناتش را هم به طور طبيعي از حكومت مي‌گيرد و علي القاعده به هيچ وجه نهادي نيست كه بتوان گفت بخشي از آن "خارج" از حكومت قرار مي‌گيرد، اين پرسش پيش مي‌آيد كه تصميم‌گيري در مورد شركت‌هاي تابعه سپاه، كجا گرفته مي‌شود كه به آن‌ها شركت خصوصي مي‌گويند؟ آيا تصميم خارج از نهاد سپاه گرفته مي‌شود؟ اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تابع سپاه "سرمايه"شان را از كجا آورده‌اند كه الان خصوصي هستند؟ مگر سپاه خارج از بودجه يا پول دولتي - حكومتي "سرمايه" ديگري و از جاي ديگري هم در دست دارد؟ و مگر ممكن است يك نهاد نظامي حكومتي پولي در دست داشته باشد كه دولتي/حكومتي نيست؟ (فكر كنم واضح باشد كه گفتن اين كه چنين شركت‌هايي "نيمه دولتي" يا "شبه دولتي" هستند، جواب اين پرسش‌ها نيست).
دو - مقاله پري اندرسون در مورد "دموكراسي مديريت شده روسيه" اگرچه الان ديگر برخي اطلاعات و تحليل‌هايش قديمي است، اما خواندنش مفيد است. البته بايد گفت كه زمينه مقايسه محدود است. خصوصاً، كاربرد "دموكراسي مديريت شده" براي وضعيتي كه ما در آن هستيم، مناسب نيست؛ حتي در مقايسه با روسيه. با اين همه اگر نخوانده‌ايد، به نظرم مفيد خواهد بود كه برايش وقت بگذاريد. دستكم در مورد روسيه پوتين چيزهاي زيادي ياد مي‌دهد.
منبع اصلي فيلتر است، اما مي‌توانيد اينجا هم بخوانيدش.
بگذريم از اين كه مجريانش در بعضي از نقاط دنيا خوش دارند وقت و بي‌وقت در ضديت با سرمايه‌داري حرف بزنند و هيچ مشكلي هم در اين نمي‌بينند كه در عين حال مجري بزرگ‌ترين پروژه‌هاي خصوصي‌سازي هم باشند.
مسئله‌ام اينجا چيز ديگري‌ست؛ تيتر زده‌اند كه "مخابرات در 35 دقيقه خصوصي شد". مبارك باشد، اما معني‌اش اين است كه شركتي كه چند دهه با سرمايه‌گذاري ملي ساخته شد، شركتي كه با فروش سيم كارت‌هاي يك ميليون توماني در دهه 1370 براي توسعه خيز برداشت، شركتي كه به طور انحصاري تلفن‌هاي ثابت را در اختيار داشته و دارد، ظرف 35" دقيقه" مالكيت بيش از نيمي از آن، و به تبع قدرت تصميم‌گيري در مورد آن، به "مالك خصوصي" واگذار شده است؛ بدون اين كه از صاحبان اصلي، يعني همه مردم، اجازه‌اي گرفته شده باشد.
نكته جالب‌تر اطلاعي است كه درباره خريدار "خصوصي" مخابرات منتشر شده است. مي‌گويند خريدار كنسرسيومي است كه ظاهراً متشكل است از دو شركت زير مجموعه "بنياد تعاون سپاه"، و يك شركت زير مجموعه "ستاد اجرايي فرمان امام". پرسشي كه به نحو عجيبي پرسيده نمي‌شود، اين است كه مگر سپاه و نهادهاي وابسته به آن كه اسم سپاه را برخود دارند، و ستاد اجرايي فرمان امام "خصوصي" هستند كه مي‌گويند مخابرات به بخش خصوصي فروخته شد؟
فكر كنم روشن باشد كه چه دارم مي‌پرسم: مسئله اين نيست كه خوب بود به بخش خصوصي "واقعي" فروخته مي‌شد؛ از نظر من وقتي نظارت عمومي از طريق نهادهاي انتخابي بر بخشي از مالكيت عمومي برداشته شود، فرق چنداني نمي‌كند كه مالك چه كسي باشد؛ پروسه‌هاي طي شده در چنين انتقال‌هايي نتايج قابل مقايسه دارند. پرسش اين است كه اگر اطلاعي كه در مورد خريداران منتشر شده و كسي هم تكذيبش نكرده درست باشد، ديگر اين كه مي‌گويند شركت‌هاي وابسته به سپاه، يا نهادهاي زير مجموعه سپاه خصوصي هستند چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
با توجه به اين كه سپاه نيروي نظامي حكومت است و بودجه و امكاناتش را هم به طور طبيعي از حكومت مي‌گيرد و علي القاعده به هيچ وجه نهادي نيست كه بتوان گفت بخشي از آن "خارج" از حكومت قرار مي‌گيرد، اين پرسش پيش مي‌آيد كه تصميم‌گيري در مورد شركت‌هاي تابعه سپاه، كجا گرفته مي‌شود كه به آن‌ها شركت خصوصي مي‌گويند؟ آيا تصميم خارج از نهاد سپاه گرفته مي‌شود؟ اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تابع سپاه "سرمايه"شان را از كجا آورده‌اند كه الان خصوصي هستند؟ مگر سپاه خارج از بودجه يا پول دولتي - حكومتي "سرمايه" ديگري و از جاي ديگري هم در دست دارد؟ و مگر ممكن است يك نهاد نظامي حكومتي پولي در دست داشته باشد كه دولتي/حكومتي نيست؟ (فكر كنم واضح باشد كه گفتن اين كه چنين شركت‌هايي "نيمه دولتي" يا "شبه دولتي" هستند، جواب اين پرسش‌ها نيست).
دو - مقاله پري اندرسون در مورد "دموكراسي مديريت شده روسيه" اگرچه الان ديگر برخي اطلاعات و تحليل‌هايش قديمي است، اما خواندنش مفيد است. البته بايد گفت كه زمينه مقايسه محدود است. خصوصاً، كاربرد "دموكراسي مديريت شده" براي وضعيتي كه ما در آن هستيم، مناسب نيست؛ حتي در مقايسه با روسيه. با اين همه اگر نخوانده‌ايد، به نظرم مفيد خواهد بود كه برايش وقت بگذاريد. دستكم در مورد روسيه پوتين چيزهاي زيادي ياد مي‌دهد.
منبع اصلي فيلتر است، اما مي‌توانيد اينجا هم بخوانيدش.
۶ نظر:
دوست عزيز در يك كشور نفت خيز، اگر خصوصي سازي اتفاق بيفتد چنين مي شود كه در مورد شركت مخابرات اتفاق افتاده است. به نظر من اگر نفت را حذف كنيم بسياري از عقايد سوسياليستي مجال بروز نخواهند داشت. كما اينكه در اتحاد جماهير شوروي نيز اين گونه بود و با افت قيمت انرژي در جهان يكي از مهم ترين عوامل فروپاشي آن اتفاق افتاد. اقتصاد غير دولتي در كشورهايي كه از بلاي نفت و منابع طبيعي مصون هستند نه يك انتخاب كه يك ضرورت است. ضرورتي كه با اخذ ماليات از جيب هايي غير از جيب دولت اجرايي مي شود. طرفداران دولت در اقتصاد با ناديده گرفتن اين اصل عقايدي را مطرح مي كنند كه تخيلي هستند و معمولا در اجرا قدرت را به دست سرمايه داري بزرگ و خشن به نام دولت مي دهد تا تجربه اي ديگر از حكومت استبدادي ارائه كند.
به ناشناس:
فكر نمي‌كنم موضوع ربطي به نفت داشته باشد. مسئله اين است كه انتقال ثروت عمومي به مالك خصوصي نامشروع است.
در طول تاريخ دستكم 200 ساله سوسياليسم كه هنوز هم ادامه دارد، اتحاد شوروي 70 سال بود. و باز هم همه چيز اتحاد شوروي به فروپاشي‌اش يا به استالينيزمش، قابل فروكاستن نيست.
علاوه بر اينها خود اصطلاح "سرمايه داري دولتي" كه شما هم به كار مي‌بريد اساساً اصطلاحي متعلق به يكي از جناح‌هاي تروتسكيسم منتقد شوروي است؛ منظور اين كه نه سوسياليسم مساوي اقتصاد دولتي است و نه همه سوسياليست‌ها معتقد به اقتصاد در دست دولت. مسئله دولت اين است كه اگر نهاد نماينده مردم باشد، نظارتش بر مالكيت عمومي مشروع و لازم است؛ در واقع يعني نظارت مردم بر مالكيت عمومي خودشان مشروع و لازم است، حال از طريق هر نهاد دموكراتيكي كه باشد. و خب اينجا ديگر بحث بر سر محدوده مالكيت عمومي پيش مي‌آيد كه بحث مفصل و جدايي است.
به نظر می رسد شما محدوده مالکیت عمومی را بیش از اندازه گسترده در نظر گرفته اید. به طوری که حتی به مخابرات هم تسری اش می دهید. در ضمن بخش عمده نظارت مردم بر مالکیت عمومی از طریق اخذ مالیات اتفاق می افتد. اگر دولت به واسطه مالیات خودش را اداره کند و نه با اتکا به منابع طبیعی، آن وقت از طریق اخذ مالیات، مثلا از شرکت های خصوصی استخراج نفت می تواند منافع بیشتری را عاید مردم کند تا وضعیت امروز که نفت به عنوان یک سرمایه ملی در اختیار انحصاری دولت قرار گرفته است. در ضمن جز تجربه اقتصادی لنین با عنوان NEP تجربه موفق دیگری در شوروی، من نمی شناسم. بعید است تجربه مزارع اشتراکی یا تجربه مسابقه تسلیحاتی تجربیاتی باشند که موفق محسوب شوند. اما بحث این است که شوروی هم بدون اتکا به منابع طبیعی سرزمین خود نمی توانست با حذف سرمایه داری و بازار، هفتاد سال دوام بیاورد.
مخابرات در ايران جزء مالكيت عمومي بود؛ با بودجه دولتي كه متعلق به همه است و با پول نفت و ماليات و پرداخت‌هاي عمومي درست شده بود.
به نظرم بحث در مورد بقاي شوروي خيلي پيچيده‌تر از اين باشد، اما اگر نكته مثبت ديگري در كارنامه اين حكومت قابل اشاره بباشد، در كنار نكات منفي بسيار، آموزش و بهداشت رايگان و فراگير است؛ كارنامه علمي دانشمندان شوروي هم كه هنوز از ياد نرفته خصوصاً در علومي مانند رياضيات.
ببينيد اگر قرار باشد در چنين بحثي سابقه شوروي شاهد مثال بيايد، خيلي خوب است كه به وضعيت بعد از فروپاشي هم توجه كنيم. از قضا مقاله‌اي كه در اين پست لينك داده‌ام تا حدي همين كار را مي‌كند.
این که مخابرات با بودجه عمومی درست شده است می تواند به این معنا باشد که دولت در این بخش زیر ساخت ها را آماده کرده است. آن هم از طریق بودجه عمومی. مگر اولین وظیفه دولت ایجاد زیرساخت نیست؟ حالا گیرم در قالب یک شرکت به نام مخابرات. مشکل در واگذاری مخابرات از اینجا ناشی می شود که از همان ابتدا باید دولت زیرساخت ها را فعال می کرد و بعد، اجازه می داد شرکت های مختلف مخابراتی خدمات ارائه بدهند. در وضعیت فعلی هم مشکل این است که دولت باید اجازه بدهد در کنار شرکت مخابرات ایران شرکت های مخابراتی دیگری هم فعالیت بکنند. آن وقت بودجه ای که برای ایجاد زیر ساخت های مخابراتی پرداخت شده است چند برابرش از طریق مالیات به خزانه عمومی برمی گردد. مشکل، خصوصی سازی نیست. اختصاصی سازی و انحصاری سازی است که در کشورهای با اقتصاد بسته و دولتی معمولا روی می دهد.
در مورد شوروی هم علی جان آن چیزی که در مورد بیمه و تحصیل رایگان می گویی اولا حداقل در نیمه دوم قرن بیست به خصوص از آغاز دوره برژنف اصلا چنین رویه ای حاکم نبوده است. بگذریم از دوره استالین که بحث فراوان در موردش وجود دارد. ثانیا در کشوری که کارخانه های ضررده فراوان وجود داشته و سالهای زیادی بزرگترین واردکننده گندم شناخته می شده و این وضعیت با کسری بودجه فراوان سالانه همراه بوده، چگونه در عمل بیمه و آموزش رایگان در اختیار مردم قرار می گرفته است؟
اين كه چيزي را زير ساخت اقتصادي بدانيم يا نه، در مالكيت آن تغييري ايجاد نمي‌كند؛ دولت از خودش كه پول ندارد، پول مال مردم و نتيجه كار مردم است.
بعد هم اگر قرار است بخش خصوصي در مخابرات يا هر حاي ديگر فعاليت كند خب بسم الله: بروند از اول زير ساخت بسازند و سرمايه‌گذاري كنند؛ يك چيزي اضافه كنند، چرا تصرف مي‌كنند؟
در مورد شوروي هم اين بحث به نظرم دارد به بيراهه مي‌رود، منتها مسئله آموزش و بهداشت رايگان، يك دستاورد آن سيستم بود، نه اين كه هميشه وجود داشته باشد.
مخلصيم :-)
ارسال یک نظر