نامه باقي در مورد اعدام‌ها
نامه‌اي عليه سكوت
عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي و فعال حقوق بشر نامه‌اي خطاب به چند تن از مسئولان و رهبران احزاب و چند تن از مراجع مذهبي نوشته در مورد اعدام‌هاي اخير، كه مي‌گويند شمار آنها در نيم‌سال اول 1386 از كل سال پيش بيش‌تر بوده است. باقي در نامه خود از اين افراد خواسته تا در برابر اين روند سكوت نكنند
عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي و فعال حقوق بشر نامه‌اي خطاب به چند تن از مسئولان و رهبران احزاب و چند تن از مراجع مذهبي نوشته در مورد اعدام‌هاي اخير، كه مي‌گويند شمار آنها در نيم‌سال اول 1386 از كل سال پيش بيش‌تر بوده است. باقي در نامه خود از اين افراد خواسته تا در برابر اين روند سكوت نكنند
اعدام‌های اخير که بسياری از آنها مرتکب هيچ قتل نفسی نشده بودند و بنا‌به اقرار برخی متوليان، صرفاً به قصد ارعاب انجام شده است مصداق بارز اسراف در قتل است. احکام اين اعدام در حالی شتابان صادر واجرا می شود که در موارد مشابه، صدها تن ماه‌ها وسال‌هاست مراحل فرجام‌خواهی‌شان برای رعايت احتياط به طول انجاميده است.اين نامه در سايت‌هاي مختلفي منتشر شده است، از جمله در سايت شخصي باقي، سايت ايران امروز، و سايت راديو زمانه
فاجعه بزرگ‌تر از اعدام‌های پی‌در‌پی، سکوت نخبگان و احزاب و نهادهای مدنی ايران از يک‌سو و بی‌تفاوتی يا تمکين افکار عمومی در برابر تبليغات و ادعاهای يکسويه رسانه‌های دولتی از سوی ديگراست که اجازه نمی‌دهند فرد ديگری در برابر مسوولان اين اقدامات، به مناظره علمی بنشيند. اين سکوت سبب می‌شود که عمق يک تراژدی انسانی و قضايی پنهان بماند. بنا‌بر اطلاع دقيق از محتوای تعدادی از پرونده‌ها و با ملاحظه و استناد آرای صادره،بسياری از اين افراد حتی طبق قوانين جاری نيز نبايد اعدام می‌شدند. صرف‌نظر از ديدگاه شخصی خود درباره نفی اعدام و با فرض موافقت کامل با تمام قوانين و مقررات کنونی سالب حيات، بدون شک اعدام کسی که بدون رعايت کامل تشريفات دادرسی عادلانه کشته شود نه يک مجازات قانونی که يک نوع جنايت به شمار می آيد اين در حالی است که در هر محکمه‌ای با اسناد و مدارک و پرونده‌ها و احکام صادره نشان می‌دهم که عده زيادی از اعدام‌شدگان يا فاقد وکيل بوده‌اند يا بدون فرصت فرجام‌خواهی اعدام شده‌اند، يا به‌رغم وجود شبهات بسيار در پرونده که ازمصاديق مسلم قاعده درء بوده است اعدام گرديده‌اند يا اساساً جرم اعلام‌شده مجازات اعدام نداشته يا در پرونده‌های ديگر، افرادی با جرائم مشابه يا سنگين‌تر اعدام نشده و محکوميت‌های بسيار خفيف‌تر گرفته‌اند. نمونه‌های چندی را می‌توان مستنداً نشان داد که اعدام آنان حتی براساس مندرجات دادنامه صادره نيز فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است. سلب آزادی بيان و جلوگيری از نقد حقوقی آرا و احکام صادره در مطبوعات سبب شده است که جان انسان‌ها به آسانی در معرض تلف قرار گيرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر