۲۸ شهریور ۱۳۸۵

زنگ خطر شوونيسم


امروز علي از «اعتماد ملي» زنگ زد كه آقاي ح يكي از خوانندگان افغان روزنامه شماره من را مي‌خواسته، بچه‌ها هم شماره او را گرفته بودند تا به من بدهند. آخر دوستان لطف كرده بودند و همان فرداي توقيف شرق مطلبي را كه درباره «اخراج كارگران خارجي...» نوشته بودم در اعتماد ملي چاپ كرده بودند؛ آقاي ح هم درباره همين مطلب تماس گرفته بود. زنگ زدم و صحبت كرديم. اين‌طور كه من فهميدم همه روزنامه‌ها را به دقت دنبال مي‌كرد و مطلب‌هاي مربوط به افغان‌ها را مي‌خواند؛ از مقاله دو ماه پيش شرق گفت؛ درباره يادداشت من حرف زد و...

آقاي ح از اين گفت كه چگونه براي‌شان در مراجعه به مراكز درماني محدوديت درست كرده‌اند؛ از اين گفت كه چگونه تحصيل بچه‌ها را محدود كرده‌اند و حالا كه از منع كامل كوتاه آمده‌اند براي ثبت نام شرط معدل 18 به بالا گذاشته‌اند! و مي‌پرسيد كه چند درصد بچه مدرسه‌اي‌هاي ايراني چنين معدلي دارند!؟ به ياد مي‌آورد كه شما بر سر هر ساختماني كه نگاه كنيد كارگر افغان مي‌بينيد، و مي‌پرسيد كساني كه مي‌خواهند اين مردم را بيكار كنند مي‌خواهند كه آن‌ها چه كنند؟ به كار سياه رو بياورند؟ مي‌گفت كه 26 سال است در ايران است و پيش از اين كه براي كار و زندگي به اين‌جا بيايد در افغانستان بازرگان بوده و هنوز هم در آن‌جا خانه و املاك دارد اما وقتي كه براي آدمي مانند او هم امكان كار و زندگي نيست، چگونه بايد برگشت؟

آقاي ح درباره خيلي چيزهاي ديگر هم حرف زد مثل تبليغات در مورد سياست بازگشت داوطلبانه و... اما انگيزه اصلي‌اش براي اين‌كه بخواهد با من صحبت كند نوشته‌اي بود كه همان دوشنبه در جام جم خوانده بود؛ ‌گفت كه از خواندن آن حالت تهوع به او دست داده. فكر كردم كه خوب ديگر دارد آش را زيادي شور مي‌كند. ولي گفتم كه مي‌روم جام جم را مي‌بينم. خواست كه اگر بتوانم درباره‌اش چيزي بنويسم؛ گفتم كه ببخشيد روزنامه‌ام توقيف شده ولي اگر دوستان باز هم لطف كنند اگر بنويسم شايد در همان اعتماد ملي چاپش كنم و به هر بايد مطلب را بخوانم. رفتم و جام جم را خريدم؛ ديدم همان‌طور كه مي‌گفت آقاي «دكتر»ي آن را نوشته و ديدم كه حسش اصلاً بي‌راه نبوده. از بچه‌هاي اعتماد ملي خواهش كردم كه اگر بتوانند جوابي را كه به اين آقاي دكتر غلامعلي آئينه‌ساز خواهم داد چاپ كنند...

من متاسفم كه بايد دست‌كم بخشي از چنين مطلب شونيستي‌اي را اين‌جا بگذارم؛ چون درست نيست كه اين اوصاف را بدون نقل قول تمام كنم. روتيتر مطلب كه در صفحه 14 شماره 1818 دوشنبه 27 شهريور چاپ شده هست: «پيامدهاي ماندگار شدن افاغنه در ايران» و تيترش هست: «ميهمان همچو نفس راحت جان است ولي...» اين تيتر مصرع اول شعري است كه كاملش در متن آمده و مصرع دومش اين است: «...خفه مي‌سازد اگر آيد و بيرون نرود». و اما فقط دو پاراگراف اول متن:

اندک زماني پس از انقلاب اسلامي در ايران بنابر دلايلي که شايد در اوضاع خاص آن زمان توجيه پذير بود ، دروازه هاي شرقي ايران به روي ميليون ها افغاني فرصت جو که ظاهرا از فشار حکومت چپگراي خود به تنگ آمده بودند گشوده شد و ايرانيان ميهماندوست مقدم اين لشکر عظيم را که در نهايت فقر و گرسنگي به ايران سرازير شده بودند گرامي داشتند.
در آن زمان مسوولان تصور مي کردند که حوادث سياسي افغانستان زودگذر است و افغان هاي فعلي برخلاف افاغنه تجاوزگر دوره صفويه و افشاريه صرفا ميهمانان مهربان و خجولي هستند که پس از مدتي کوتاه با تشکر و عذرخواهي از زحماتي که داده اند به خانه و کاشانه خود برمي گردند. اما در همان زمان هم با مقايسه شرايط اقليمي ،
اقتصادي و اجتماعي و همچنين حوادث تاريخي دو کشور کاملا قابل پيش بيني بود که آسان آمدن افغان ها بازگشتي بسيار مشکل و حتي ناممکن در پي خواهد داشت
.

***

الان كه داشتم اين‌ها را مي‌نوشتم دوستان خبر دادند كه عصر دوشنبه دفتر سازمان ادوار تحكيم پلمب شده و اموالش توقيف. مبارك است انشاء‌الله.

۲۵ شهریور ۱۳۸۵

روز جهاني دارفور
امروز روز جهاني دارفور است. اگر اخبار درگيري‌ها در دارفور را دنبال كرده باشيد مي‌دانيد كه در جنوب سودان يك نسل‌كشي در حال وقوع است. در ايران به دلايلي كه حدس زدنش سخت نيست، همان اندك اخباري هم كه در اين مورد منتشر مي‌شود بيشتر منطبق با مواضع دولت سودان است كه خودش به نوعي يك پاي قضيه به‌ شمار مي‌آيد؛ دولت از شبهه نظاميان قوم "جنجاويد" كه از قوم "البقاره" هستند و به اخراج و كشتار اقوام ديگر دست زده‌اند حمايت ضمني مي‌كند؛ آن‌ها را مسلح ‌كرده است و در برخي مواقع در حملات‌شان عليه اقوام ديگر نيروهاي نظامي رسمي دولت سودان هم شركت كرده‌اند. مشكل عمده كه عامل درگيري‌ها بوده تمايز قوميتي عرب تبار‌ها با آفريقايي تبارها بوده است؛ تمايزي كه در روندي پيچيده به اين درگيري‌هاي خشونت‌بار انجاميده.
در هر حال يك ميليون و شش‌صد و پنجاه هزارنفر (گزارش سازمان ملل: پي‌دي‌اف) از مردم جنوب سودان از سال 2003 تاكنون در داخل سودان از مسكن خود رانده شده‌اند؛ دويست هزار نفر هم به چاد گريخته‌اند؛ آمار كشتگان از پنجاه هزار تا چهار صد و پنجاه هزار نفر متغير است، آمارهاي ديگر هم مي‌گويند كه كه حدود دويست هزار نفر كشته شده‌اند (براي آمار دقيق‌تر اين‌جا را ببينيد: پي‌دي‌اف)؛ در ميان اقوامي كه مورد تهاجم بوده‌اند آوارگي عمومي است و زنان و دختران در معرض تجاوز و شكنجه سيستماتيك بوده‌اند؛ در ميان آوارگان وبا شايع است و گرسنگي و دست‌رسي نداشتن به آب هم مشكلات عمده به‌شمار مي‌آيند...
هفت هزار نيروي حافظ صلح آفريقايي كه از سوي دولت سودان محدود بوده‌اند و در كل ناكارآمد، در حال ترك منطقه‌اند. عمرالبشير گفته كه بيست هزار نيروي بين‌المللي جايگزين را هم نخواهد پذيرفت. در حالي كه قحطي و جنگ از ابتداي بحران جاه حدود چهارصد هزار نفر را گرفته‌ است، سازمان جهاني غذا اعلام كرده كه در شرايط فعلي براي نيمي از مردم آواره دارفور تهيه حتي نيمي از غذاي مورد نياز در روز هم غير ممكن شده است. اقدام ها و واكنش‌هاي بين‌المللي هرچه بوده و با هر نيتي كه بوده تا به‌حال براي نجات اين مردم كفايت نكرده است.
من شبيه‌سازي‌هايي را كه مي‌شود در مورد سودان با مثلاً عراق يا افغانستان كرد يا نكرد به‌جا نمي‌دانم؛ مي‌شود گفت كه اين‌جا پول و نفت و منافع استراتژيك نخوابيده و براي همين است كه تا حالا اراده جهاني براي دخالت شكل نگرفته؛ مي‌شود هم گفت كه اين هم يك توطئه آمريكايي-انگليسي تازه است براي اين كه به يك جاي ديگر حمله كنند... فكر مي‌كنم كه اين استدلال‌ها براي مردمي كه آن‌جا كشته مي‌شوند بي‌معني است؛ دارفور كوزووو هم نيست تا استدلال‌هاي ژيژكي را درباره سياست قرباني‌سازي و قرباني‌نمايي را در مورد آن تعميم داد. من در آن مورد و برخي موردهاي مشابه ديگر اين استدلال را مي‌پذيرفتم؛ اين‌كه عامليت سياسي مردمي ناديده گرفته مي‌شود و آن‌ها را صرفاً قربانياني نشان مي‌دهند كه بايد نجات داده شوند و فرض هرگونه خواست و اراده سياسي درموردشان موكول به نجات يافتن آن‌ها از اين وضعيت است...
من اين تعميم را قبول ندارم چون به‌نظر مي‌آيد كه متاسفانه در اين دنياي قشنگ انساني قربانيان صرف هم مي‌توانند در موقعيت‌هايي وجود داشته باشند؛ آدم‌ها در وضعيت‌هايي هر چند براي زمان‌هاي محدود از عامليت عاري مي‌شوند و بي‌قدرت؛ نه اين‌كه عامليت سياسي‌شان را بايد يا مي‌توان ناديده گرفت، بلكه براي زماني محدود در چنان وضعيت رقت‌باري قرار گرفته‌اند و چنان از شئون فراتر از حيات زيست‌شناختي‌شان دور يا خالي شده‌اند كه هم رويكرد سياسي مسئولانه و هم رويكرد انساني به وضعيت آن‌ها
در مرتبه اول همين اقدام براي نجات را الزام مي‌كند. و البته مسلماً اقدام مرجح يك اقدام مشروع بين‌المللي است؛ اگر شكل بگيرد...
***
چيزي كه الان فكر من را مشغول مي‌كند چاره‌اي است كه در برابر چنين موقعيت‌هايي كه متاسفانه تكرار هم مي‌شوند، انديشه جهان‌گرا بايد دغدغه‌اش را داشته باشد؛ براي من اين اشاره هاليدي در اثناي جنگ لبنان مهم بود؛ و من هم مثل او فكر مي‌كنم كه دست‌كم بخش مهمي از نيروهايي كه خود را پيشرو مي‌دانند در فهم موقعيت‌هاي حساس، و يا در انتخاب هم‌پيمانان درست عمل نمي‌كنند. بگذريم، فكر كنم اينجا جاي مناسبي براي گشودن اين بحث نبود؛ بماند تا بعد.

۲۱ شهریور ۱۳۸۵

زندگي در توقيف، زندگي در تعليق


شرق توقيف شد. نامه لغو امتياز شد. حافظ توقيف شد. خاطره توقيف شد... فكرم مشوش است... يكي در زندان مرد. يكي ديگر هم... رامين جهانبگلو گفت زندان جاي خوبي نيست... امروز چند ده نفر در دانشگاه تهران حكم تعليق گرفتند. براي بسياري از دانشجويان دو ترم تعليق داده‌اند. تعليق‌ها با احتساب سنوات هستند. براي برخي اين به منزله اخراج است.

امروز به شرق رفتم؛ سه هفته بعد از استعفايي كه هرگز پذيرفته نشد. روزنامه توقيف شده جاي خوبي نيست. روزنامه توقيف شده جاي افسرده‌اي است. بچه‌هاي تحريريه غم‌زده‌اند. همه غم زده‌اند. با اين همه نويسنده‌هاي روزنامه هر روز كه قلم روي كاغذ گذاشته‌اند از بس كه در جاي خوبي زندگي مي‌كنند به بيكار شدن فردا فكر كرده‌اند... نويسنده روزنامه بايد هر روز همان‌قدر كه به كار فكر مي‌كند به بيكار شدن هم فكر كند. با اين همه فكر، بيكار شدن باز هم سخت است؛ كسي نمي‌خواهد بيكار شود. اما خوب نويسنده‌ها همه انتظار چنين روزي را داشتند. خوددارتر بودند. ياس و ترسشان پوشيده‌تر بود. ياس عريان‌تر را مي‌شد در چهره همكاران خدمات ديد؛ گويي برايشان غيرمنتظره‌تر بود... با همه اين‌ها همه مي‌خنديدند... اما خنده‌ها‌شان تلخ بود. همه به فردايي كه نمي‌دانستند چه در انتظارشان است فكر مي‌كردند...

همه اينها براي آن كسي كه بيكار مي‌كند چه فرقي مي‌كند؟ براي او اصلاً چه چيزي فرق مي‌كند؟ مي‌تواند فكر كند كه يك هواپيماي ديگر هم افتاده... و تازه نمرده‌اند! بروند متشكر باشند...

به همكارانم فكر مي‌كنم. به بچه‌هايشان. به اميدهاي زندگي‌شان. به نااميدي‌هايشان... اما مي‌خواهم به هيچ كدام از اين‌ها فكر نكنم. مي‌خواهم همه اينها را كنار بگذارم و لحظه‌اي به چيز ديگري فكر كنم... مي‌داني فكرم از اينجا به كجا مي‌رود؟ به نزديك‌ترين فكري كه پيش از آن مي‌كرده‌ام. راستش مدتي است پرسشي ذهنم را به خود مشغول كرده است: «ماهيت دوزخ چيست؟»... خودم را از زندگي در توقيف و تعليق مي‌كنم و دوباره به دوزخ فكر مي‌كنم.

فكر كردن به دوزخ دشوار است. فكر كردن به دوزخ سوزان است و اغلب بي‌ثمر. مي‌دانيد، راه به جايي نمي‌برد؛ داناياني كه به آنها خو گرفته‌اي چيزي نمي‌گويند؛ اگر هم مي‌دانند نمي‌گويند. ديگران هم ساكتند. به عهدهاي عتيق برمي‌گردم و باز هم چيزي دستم را نمي‌گيرد. تنها چيزي كه مي‌توانم بفهمم اين است كه دوزخ چيزي است شبيه يك معده بزرگ؛ يك معده سوزان كه سيري ندارد؛ مدام «هل من مزيد » مي‌زند.

... و حالا فكر مي‌كنيد وقتي دوزخ سيري نداشته باشد، وقتي سوزان باشد و مدام لهيب بكشد، چه مي‌شود؟ مي‌دانيد چه مي‌شود، مي‌دانيم چه مي‌شود... هواي دوزخ طوفاني است.

۱۵ شهریور ۱۳۸۵

اخراجِ بي‌اعتراض كارگران «خارجي»

مقدمه تعليق كارگران داخلي

وزارت كار دولت احمدي‌نژاد به كارفرماياني كه از كارگران خارجي «غير مجاز» استفاده مي‌كنند براي اخراج آنها تا اول پاييز اولتيماتوم داده است. قرار است از اول مهر بازرسي از كارگاه‌ها براي يافتن كارگران خارجي آغاز شود. كارفرماياني كه معلوم شود از كارگر خارجي استفاده كرده‌اند به ازاي هر روز (از كي؟) تا 10 برابر حداقل دستمزد كه روزي شش هزار تومان برآورد شده (حداقل دستمزدِ چه كسي؟) جريمه خواهند شد؛ يعني شصت هزار تومان براي هر روز كارگر خارجي غير مجاز. و اگر معلوم شود كه به مدت يك‌سال از چنين كارگراني استفاده كرده‌اند 11 ميليون تومان براي هر كارگر جريمه خواهند شد.

به گمان من اين طرح پيش درآمدي براي تصويب و اجراي پيش‌نويس جديد قانون كار است كه با اعتراض همين نهادهاي وابسته كارگري موجود هم مواجه شده است؛ پيش‌نويسي كه مي‌تواند موجب بي‌كاري‌هاي گسترده يا نقض وسيع حقوق كارگران شود. در پيش نويس جديد قانون كار اختيارات بسيار بيش‌تري نسبت به قبل به كارفرمايان براي اخراج كارگران داده شده است. براي مثال كارفرما مي‌تواند به بهانه تغيير اساسي شرايط كار يا كارگاه كارگران را اخراج كند؛ مي‌تواند به بهانه پايين آمدن «توانايي» كارگر او را بيكار و به بيمه معرفي كند در صورتي كه مقررات حمايتي بيمه تغييري نكرده‌اند؛ ديگر هيچ نهاد كارگري حتي شوراي اسلامي كار هم در نقش نظارتي در تصميم‌گيري براي اخراج كارگران نخواهد داشت (وزير كار صراحتاً آنها را نهادهاي «سياسي» خوانده است). سواي اينكه هيچ سنديكاي آزادي هم به رسميت شناخته نمي‌شود ... از همه اينها مهم‌تر نويسندگان پيش‌نويس جديد بحث شمول قانون كار بر كارگاه‌ها را كه تاكنون وابسته به حداقل جمعيت كارگران آن بود كلاً تغيير ماهيت داده‌اند و شمول كارگاه تحت قانون كار را به تشخيص وزارت كار واگذارده‌اند؛ و اين يعني نفي هرگونه مستمسك مصرح قانوني براي كارگراني كه مدعي استفاده از ته‌مانده مزاياي موجود در قانون كار جديد از جمله بيمه‌هاي درماني و بازنشستگي و بيكاري خواهند بود.

به اين ترتيب اگر در قانون كار پيشين در ازاي سلب حق تشكل آزاد به كارگران اين امتياز داده شده بود كه اخراجشان آسان نباشد، در پيش‌نويس جديد هيچ تشكلي اعم از وابسته و آزاد به رسميت شناخته نشده و اخراج هم مي‌تواند به راحتي صورت گيرد؛ به‌علاوه شمول قانون كار براي كارگران كه مزيت حياتي حق بيمه را براي آنان داشت به تعليق تشخيص وزارت كار در‌مي‌آيد. در ميان همهمه حاميان ايراني اقتصاد آزاد كه از هم‌اكنون براي آقاي جهرمي هورا مي‌كشند و شجاعت او را ميستايند، صداي اعتراض‌هاي اندكي هم كه هست به گوش نمي‌رسد. به نظر مي‌آيد كه طرف‌داران سرمايه‌داري از نوع ايراني‌اش اميدوارند با تصويب اين قانون قيمت نيروي كار كاملاً به تعليق درآيد و تعيين شرايط كار هم كلاً در اختيار كارفرمايان قرار گيرد؛ آنها مزاياي اين امر را البته در اشتغال بيشتر بيان مي‌كنند و مدعي‌اند كه با اين پيش‌نويس بيكاران فعلي منتفع خواهند شد.

چنين نخواهد شد. تعليق حداقل حقوق كارگران و زدودن حداقل امنيت كار و تحويل تعيين همه شرايط كار به كارفرمايان، تنها ثمره مجربي كه دارد سياليت بيشتر لشكر ذخيره بيكاران است؛ بيكاراني كه وجودشان همواره به‌عنوان ابزار فشار كارفرمايان بر روي نيروي شاغل، به‌كار مي‌رود؛ يعني ايجاد تضاد مصنوعي كارگر عليه كارگر، به‌جاي تضاد اصلي كار با سرمايه. نفي هرگونه نهاد كارگري هم در عمل قدرت چانه‌زني كارگران را براي احقاق حقوق‌شان به صفر خواهد رساند(نه تنها انتخابي كه حتي نهادهايي مانند شوراي اسلامي كار كه هم‌اكنون وجود دارند و خود تاكنون از عوامل اصلي جلوگيري از تشكيل سنديكاهاي آزاد بوده‌انديد ).

اما چرا من فكر مي‌كنم كه طرح اخراج كارگران خارجي مقدمه اجراي چنين پيش‌نويسي است؟ چيزي كه هميشه در مورد كارگران خارجي، عمدتاً افغاني، در ايران تبليغ شده اين است كه آنها بازار كار را براي كارگران ايراني تنگ كرده‌اند و از اين به‌سادگي نتيجه گرفته مي‌شود كه پس بايد بيكار شوند؛ متاسفانه اين نتيجه‌گيري ارتجاعي هم از سوي بسياري از برنامه‌ريزان در گذشته و حال مطرح شده، و هم از سوي گروه‌هايي از كارگران تاييد شده است. پيش از اين بارها سياستهاي سختگيرانه بر روي كارگران خارجي كه عمدتاً مهاجران افغان هستند اجرا شده است. صرف نظر از اين كه من چنين سياستهايي را مردود و غير انساني مي‌دانم (مانند محروم كردن كودكان افغان از تحصيل براي اين‌كه انگيزه ماندن والدين را كمتر كنند)، چنين سياستهايي تا به‌حال تا اين اندازه مجراي اصلي ادامه حيات افغانها را هدف نگرفته بودند و به اين صورت درصدد بيكار كردنشان بر‌نيامده بودند.

اين‌بار وضع مي‌تواند به‌كلي متفاوت باشد. اين‌بار دولت كريمه شريان حياتي مهاجران را هدف گرفته؛ آنهم در شرايطي كه همه ما مي‌دانيم در افغانستان چه مي‌گذرد و تلويزيون جمهوري اسلامي هم براي اين كه مردم را به معايب حضور آمريكايي‌ها در افغانستان مجاب كند چپ و راست اخبار فقر و محنت در آن سرزمين را منتشر مي‌كند. به اين ترتيب اجراي اولتيماتوم جديد بعيد است كه به بازگشت وسيع افغان‌ها به جايي كه واقعاً نمي‌شود به آن بازگشت، منجر شود. اينكار تنها مي‌تواند شرايط زيست اين مردم را سختتر كند و امكان انجام كارهاي شرافتمندانه را از آنها سلب كند كه به‌نوبه خود به تنش بيشتر جامعه مهاجر افغان با دولت و جامعه ايراني خواهد انجاميد. از همه بدتر اين كه اينها با مستمسك دروغ انجام مي‌شود؛ اعلام جريمه 60 هزار توماني براي كارگران افغان نه تنها يك فشار مضاعف بر كارفرمايان است تا كار افغانها برايشان كاملاً بي‌صرفه شود، بلكه نوعي حربه تبليغي هم هست تا افغانها را اشغالگران بي‌توجيه بازار كار نشان دهند. براي اينكه بفهميد چه مي‌گويم مي‌توانيد سري به امين‌حضور بزنيد و ببينيد كه در انبارهاي كالا چگونه كارگران تكيده افغان با ماهي 80 هزار تومان درآمد، يخچالها و گازهاي خريداري شده زوجهاي ايراني را براي سوار كردن به وانت بر پشت خود حمل مي‌كنند، البته وضع كارگران ايراني آنجا هم بهتر از اين نيست.

به غرض اصلي اين نوشته برگرديم. حمله به كارگران خارجي و بيكار كردنشان كه به تخمين جهرمي در گفتگويش با تلويزيون ايران حدود يك ميليون و دويست هزار نفر هستند (او از اينها به عنوان كارگران غير مجاز نام برد) و در عمل بايد حدود دو ميليون نفر باشند، به اين قصد صورت مي‌گيرد كه با بيكار كردن آنها امكان اشتغال براي عده بيشتري از كارگران داخلي ايجاد شود. قصد قاعدتاً اين است كه شوك بيكاري‌اي كه اجراي قانون جديد كار ايجاد خواهد كرد، قدري تضعيف شود. اما اتفاقي كه خواهد افتاد رانده شدن افغانها به شرايط سختتر كار و البته بيكاري عده زيادي از آنها است كه همه اينها بازار كار را متلاطم‌تر خواهد كرد. در عمل به وجود آمدن فضاي جديد كار در مشاغلي سخت براي كارگراني كه با اجراي قانون جديد بيكار مي‌شوند، فقط قيمت نيروي كار را بيشتر مي‌شكند. اين موج بيكار كردن افغانها اتفاقاً كاملاً مي‌تواند برعكس عمل كند و با ايجاد كارهاي زير زميني بيشتر، دستمزدهاي پيشنهادي را براي كليت كارگراني كه بيكار مي‌شوند، اعم از ايراني و افغاني، و به دنبال كار جديد مي‌گردند پايين و پايين‌تر بياورد. اينجاست كه رفتن به‌دنبال راه حل‌هاي ارتجاعي مي‌تواند به ضرر همه باشد.

چيزي كه عجيب است جسارت كارگزاران دولت عدالت‌خواه در تغيير شرايط كار به‌ضرر كارگران و از اعتبار انداختن همين نهادهاي موجود كارگري كه در چهارچوب نظام تشكيل شده‌اند است. شوراهاي اسلامي كار از هم‌اكنون نسبت به امكان تغيير قانون براساس پيش‌نويس جديد واكنش نشان داده‌اند. اما بايد ديد كه تا چه حد در جلوگيري از اجراي آن توانا هستند. نهادي كه خود دموكراتيك نيست و تاكنون هم ابزاري براي جلوگيري از شكل‌گيري نهادهاي دموكراتيك سنديكايي بوده است در چنين بزنگاهي بسيار آسيب‌پذير مي‌نمايد؛ بايد ديد كارگران كه هر روز دست به اعتصابي تازه مي‌زنند و از شرايط فعلي كار هم در رنج هستند چه خواهند كرد. بايد ديد.